مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

تعرف معنا في هذه المقالة على مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة طبقا لنص المادة 115قانون المرافعات قانون، أي ان المحكمة قد درست موضوع الدعوى ووجدت عدم أحقية المدعي في النزاع، كما أنها تعني برفعها على غير زي صفة أي ان المدعى عليه ليس له علاقة بموضوع المشتكي، ويعتبر هذا الحكم نهائي ولا يحق رفع الدعوة مرة أخرى لنفس ذات السبب بين نفس أطراف الخصوم.

الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات المصري

الدفع بعدم مقبولية الدعوي نوضح المعني من الحكم كما يلي:

عدم قبول الدعوى

• هو دفاع موجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر فيها، أو ترفع الدعوى لعدم وجود مصلحة، أو ترفعها من ليس له أهلية قانونية، أو ترفع بعد انقضاء الميعاد، أو لأنه سبق الفصل فيها.
• عدم توافر الشروط اللازمة لنظر الدعوى وهي الأهلية والمصلحة وحق رفع الدعوى كحق مستقل عن نفس الحق المرفوع من أجله الدعوى.

أحكام الدفوع بعدم القبول

• أعطى المشرع المصري الدفع بعدم المقبولية الحكم الموضوعي، فأجاز تقديمه في أي حالة كانت فيها الدعوى،لا يسقط هذا الحق بتناول الموضوع.
• لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا كان عدم المقبولية متعلقاً بالنظام العام.
• يتجه القضاء المصري، ويؤيده بعض الفقهاء، إلى اعتبار الحكم على الدفاع بعدم قبول الدعوى هو الحكم على الدفاع الموضوعي،فإذا حكمت المحكمة بقبوله، استنفدت اختصاصاتها في الفصل في موضوع الدعوى.
• إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم أهلية المدعى عليه مبني على أساس، فعليها تأجيل الدعوى لإعلان من له الأهلية بدلاً من الحكم بعدم المقبولية.
• قد يترتب على ذلك عدم جواز تجديد الدعوى
• قدينتج عن ذلك وقف إجراءات الخصومة مع إمكانية تجديدها.

أقرا أيضا: مذكرة سب وقذف عن طريق الهاتف المحمول

حالات الدفع بعدم قبول الدعوى على غير ذي صفة

• عدم قبول الدعوى إذا كانت مرفوعة من شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية.
• نرى عدم قبول الدعوى لرفعها على من لا غير ذي صفة
• نقول بعدم قبول الدعوى إذا أقيمت على من ليس كامل الأهلية.
• نرى أننا لا نقبل التدخل الهجومي من الطرف الخصم أو انضمامنا إلى المدعي أو المدعى عليه بسبب افتقاره إلى الأهلية أو المصلحة.
• (بالمخالفة لما ورد في المادة 3 و21 مرافعات)، المادة 3 – لا تقبل أي مطالبة، ولا يقبل أي طلب أو مبلغ بناء على أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا تكون للطرف فيه مصلحة شخصية مباشرة وموجودة يعترف بها القانون.
• غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لمنع ضرر محدق أو تثبيت حق يخشى زوال دليله عند النزاع.
• المادة 21 – لا يجوز إلا لمن شرع الإبطال لمصلحته أن يتمسك بالبطلان.
• لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم المسبب له، إلا في الأحوال التي يكون فيها البطلان متعلقاً بالنظام.

صيغة مذكرة دفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

اسم المحكمة …………….

الدائرة …………….

مذكرة

دفاع/ ……….. (مدعى عليها)

ضــــــــد

السيد/ ……… (مدع)

في الدعوى رقم …. لسنة .. قضائية “….”، والمحجوزة للحكم جلسة يوم … الموافق ……. .

أولاً- الوقائع

تخلص الواقعة المماثلة أن المدعي عقد الخصومة فيها……….(ذكر تفاصيل القضية)

ثانيا: الدفاع

(شرح دفاع دفوع المدعى عليه)

الطلبات

تلتمس (اسم المدعى عليه…….)، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعى، إلزام المدعى المصروفات وأتعاب المحاماة.

مع حفظ جميع الحقوق الأخرى أي كانت.